التضخم الاقنصادي

مدير عدد الرسائل : 1761 تاريخ التسجيل : 14/11/2007

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة :
يعتبر
التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة ,وجود التضخم في
الاقتصاد الوطني يعنى فشل السياسات الاقتصادية في تحقيق أحد أهم أهدافها
ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار. من ناحية أخرى، فان هناك
ارتباطا قويا ومباشراً بين السياسات لاقتصادية وأهدافها وكفاءة وفعالية
أدائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي.
تعريف التضخم :
بناءا على (النظرية كمية للنقد / نظرية الدخل و الإنفاق / نظرية العرض و
الطلب) : التضخم الاقتصادي: لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه
حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل :
الارتفاع
المفرط في المستوى العام للأسعار. / ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من
عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح. / ارتفاع التكاليف. / الإفراط
في خلق الأرصدة النقدية.
أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون
أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي, كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في
التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح, ومن المحتمل أن يحدث إفراط في
خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.
اصطلاح التضخم بالظاهرة يشمل:
1. تضخم الأسعار: الارتفاع المفرط في الأسعار.
2. تضخم الدخل: ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
3. تضخم التكاليف: ارتفاع التكاليف.
4. التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

أسباب التضخم:
تضخم
ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف
التشغيلية في الشركات(الصناعية / غير الصناعية(، كالمساهمات (رفع رواتب
وأجور منتسبيها)
- تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من
التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع
والخدمات، أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي
إلى ارتفاع الأسعار.
- تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي
في الاقتصاد هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير
قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .
- تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار
الاقتصادي ، (من قبل قوى خارجية)، كالعراق وكوبا فينعدم الاستيراد
والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم
وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة .
أنواع التضخم
Sad

حسب تحكم الدولة في جهاز الأسعار / مدى حدة الضغط التضخمي / حسب طبيعة
القطاعات الاقتصادية / حسب المصادر و الظروف المساعدة)
- التضخم
العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فعلى الدولة التمويل
لجانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، يؤدي إلى ارتفاع
الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول.
-
تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب
الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، قد يكون ذلك مؤقتاً وقد
يستمر، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات ، (في هذه
الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون
نتيجتها زيادة الأسعار).
- التضخم المتسلل: يحدث أثناء انخفاض الإنتاج،
حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين
من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجئون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم،
ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.
-
التضخم الجامح: يحدث هذا النوع من التضخم في بداية مرحلة الانتعاش أو
الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر ، هذا النوع من التضخم من أسوأ الأنواع
، يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.
- التضخم المكبوت: يظهر
هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر
الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع
الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى
التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل
فرد، وكأن الدولة بذلك قيدت تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل،
هذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.
-التضخم المستورد: عند ارتفع
أسعار السلع المستوردة ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية،
ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور
والمرتبات.
-التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال
وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان
هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على
تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع
ارتفاع معدلات البطالة.

النظريات الاقتصادية والتضخم :
أ
– الاقتصاديون الكلاسيكيون : يُرجع الاقتصاديّون الكلاسيك التضخّمَ
النقديّ أساسًا إلى ظاهرة نقديّة خالصة، تتمثل في ارتفاع معدل الطلب
كنتيجة لزيادة كمية النقود في الاقتصاد، مما يترتب عليه ارتفاع مستويات
الأسعار؛ نظرًا لثبات حجم الإنتاج وسرعة دوران النقود.
ب –
المدرسة السويدية :أضافت هذه المدرسة إلى سابقتها للنقود عاملاً، جعلت
للتوقعات أهمية خاصة في تحديد العلاقة بين الطلب الكليّ والعرض الكليّ حيث
أن هذه العلاقة لا تتوقف فقط على مستوى الدخل وإنما تتوقف على العلاقة بين
خطط الاستثمار وخطط الادخار .
ج – مواضع الاتفاق والاختلاف :يتفق
اقتصاديّون الفكر النقديّ على أن معالجة ظاهرة التضخّم المعرقلة لعملية
التنمية لن تتم إلا من خلال رسم سياسة نقديّة وماليّة حكيمة وغير تضخّمية،
تستهدف تحقيق التوازن بين كمية النقود وحجم الناتج عن طريق تغيير الائتمان
المصرفيّ وامتصاص فائض الطلب.
هـ - البنيويون أو الهيكليون :لم يركزوا
على الجانب النقدي, يرى في التضخّم ظاهرة اقتصاديّة واجتماعية ترجع إلى
الاختلالات الهيكليّة الموجودة بصفة خاصة في الاقتصاديّات المختلفة لفتوا
النظر إلى أهمية التحليل الهيكليّ للتضخّم الذي يبين وجود خلل هيكليّ ناشئ
عن عجز بنيان العرض عن التغير ليتلاءم مع تغير بنيان الطلب، نظرًا لعدم
مرونة الجهاز الإنتاجيّ بالاظافة إلى عدمَ وجود بطالة, و يفسِّرون القوى
التضخّمية بمجموعة من الاختلالات، تشمل: الطبيعة الهيكليّة للتخصص في
إنتاج المواد الأولية، وجمود الجهاز الماليّ للحكومات فضلاً عن طبيعة
عملية التنمية وما تولده من اختلالات في مراحلها الأولى.
و - كينز :
جاء بنظرية عامة للتوظيف إذ تعالج كل مستويات التشغيل وعلى ذلك فلنظريته
العامة جاءت لتفسير التضخم كما تفسر البطالة حيث أن كل منهما ينجم أساساً
عن تقلبات حجم الطلب الكلي الفعال وحينما يكون الطلب ضعيفاً يحدث بطالة
وحينما يزيد يحدث تضخما. الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع
الاستثمارية ، ويتوقف الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية
وعوامل ذاتية ونفسي. لكن كينز لقي معارضة ونقد شديد في بناء نموذجه
التحليلي الذي رغم أنه تمكن من تفسير ومعالجة حالة الكساد آنذاك إلا أنه
قد لا يكون صالحاً على الإطلاق في غير هذه الظروف باعتبار أنه لم يتعامل
مع حالة التضخم .
أبرز سمات التضخم :
- انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، أي"انخفاض القوة الشرائية".
مجتمع
الاستهلاك: مجتمع التضخم : لا يمكن أن نفسر التضخم بأنه ارتفاع الأسعار
فحسب ، بل هو جزء من صميم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والأزمات
التي يربها كل بلد ما، انه سبب البطالة وأزمة السكن وارتفاع أجور النقل،
وانخفاض الغلة الزراعية والكوارث، والتخريب والتهريب والحروب وهبوط سعر
النقد المحلي في أسواق العملة، وتوقف النمو وتباطئه، وعدم الاستقرار
والفساد.
كما أن الاتجاه الواسع نحو الاستهلاك، هو الذي أدى إلى خلق
مجتمع الاستهلاك، الذي هو مجتمع التضخم أيضا لارتباط احدهما بالآخر ويرجع
هذا الارتباط لأسباب عديدة، أهمها :
سبب تقني، لكنه ليس أكثرها خطورة،
فالتضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، فشروط هذا الحساب أن تحتفظ
العناصر التي ينصب عليها بقيمتها خلال الزمن، لكن قانون المجتمع المتحرك
هو أن تغير الخيرات التي تؤلفه، قيمتها النسبية تدريجياً.ويأخذ هذا التضخم
بالتسارع طردياً مع حجم الاستهلاك.

آثار التضخم :
1-
ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: ارتفاع في أسعار المواد
الاستهلاكية , فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق , يعكس
آثار اقتصادية سلبية على مستويات المعيشة .
2- ازدياد معدلات التضخم
تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس
الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي
إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3- الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:
يؤدي التضخم إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق
الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول
عجز في الميزان التجاري.
4- يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة
وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشئات الأعمال، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار
سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية
في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات
المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب ارتفاع التضخم ارتفاع في الإيرادات
ومعدلات القائدة.
- إعادة توزيع الدخول لأصحاب الأعمال الكبرى ، وفي غير صالح أصحاب الدخول الثابتة من العمال.
- يؤثر على الطبقة ( تتآكل القيمة الحقيقية لأصولهم)، بينما تزيد قيمة أصول الطبقات العليا.
- يؤدي إلى تشويه هيكل الأسعار، والى ارتفاع أسعار الصادرات.
- يؤدي إلى اضطرابات البورصة، وزيادة عجز الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات.
-تتعرض الصناعة المحلية إلى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة.
- يؤدي إلى تعطيل الطاقات، وزيادة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة.
-
قد يؤدي إلى التخلي عن العملة الوطنية أو اللجوء إلى عملة أجنبية أكثر
ثباتاً في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة
الوطنية.
التضخم عند بعض الدول في أوروبا 2004
الاتحاد الأوروبي ( بلد25) 2,1 %
ألمانيا 1,8 %
أسبانيا 3,1 %
فرنسا 2,3 %
اليونان 3,0 %
بريطانيا 1,3 %
سلوفاكيا 7,4 %
المرجع : Eurostat
التضخم عند بعض الدول في أوروبا 2004

علاقة التضخم بالمعطيات الاقتصادية الأخرى :
-
أسعار الصرف: تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على
علاقات العرض والطلب بين عملتين, ويعبر عنه بالعملية الوطنية ، إذ يعبر
سعر الصرف الأجنبي. عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها
بوحدة واحدة من العملة الأخرى.
- العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:
التضخم: يؤدي ارتفاعه في الاقتصاد الوطني إلى انخفاض العملة الوطنية تجاه
العملات الأخرى.الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية
واحد من الأعباء التي تثقل كاهل
العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار:
أغلب النظريات المعاصرة تفسر التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع
والخدمات أي زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى معين من
الأسعار. تشير إلى العوامل التقنية, العوامل التنظيمية التي يمكن أن تؤدي
تلقائياً إلى حدوث تضخم. وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى
المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر
أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع
العرض وإذا حدث إفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، تؤدي
هذه الفجوة إلى رفع السعر وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول
تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه حدث إفراط في الطلب على سلعة
يمكن تعميم النظرية على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها
المجتمع
العلاقة بين التضخم والكساد: المصارف أهم أدوات تنفيذ
السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
فعند اجتياح العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية , و وضع تعريف
للظاهرة جاء أن الكساد يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال
بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال. كل ذلك يؤدي إلى عدم
التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار ويقل الدخل، ويميل
الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل ما يحدث التضخم.
العلاقة
بين التضخم و النمو الاقتصادي : إن تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من
الدخل الحقيقي يتطلب أن يكون معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل
الوطني أكبر من معدل الزيادة في المستوى العام للأسعار "التضخم." بحيث
تكون المعادلة : معدل النمو الاقتصادي = معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد
من الدخل الوطني – معدل الزيادة في مستوى العام للأسعار "معدل
التضخم.
الاستنتاجات:
1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.
2.
ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على
الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على
مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.
3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.
4. ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
في
الأخير التضخم موجود في كل اقتصاديات الدول، فهو عدو الرفاهة
والرخاء، ويمكن أن نعتبره مؤشراً على اختلال الاقتصاد في البلاد، فهو يعطي
صورة كاملة عن الاقتصاد ومستوياته.

الخاتمة :
يعتبر
التضخم واحد من أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي والمؤثرات به وهو مثله مثل أي
حالة أو ظاهرة اقتصادية,لا يعتبر بالضرورة حالة مرضية إلا بعد أن يتجاوز
حدوده وبالعكس أيضاً لا يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباته على معدلات
متدنية حالة صحية بالضرورة، إن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليه
رهن الظروف المرافقة له.والمعروف أن التضخم عرض وليس مرض هو مؤشر خلفه
تكمن حقائق قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيطرة على
التضخم قبل أن يصل مستوى الخطورة رهن بأسبابه.
المراجع:

- رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية (دراسة اقتصادية لظاهرة التضخم في الجزائر / سعيد هتهات / 2006 )
- الأمين وباشا, زكريا عبد المجيد, مبادئ الاقتصاد ـ الجزء الثاني ـ دار المعرفة ـ الكويت ـ 1983
- البازعي، حمد سليمان، مجلة الإدارة العامة – الانتقال الدولي للتضخم – العدد الأول – 1997م.
- معطيات من منظمة INSEE للتضخم.
- موسوعة ويكيبيدبيا ( موضوع التضخم الاقتصادي)
- موسوعة أونكارتا ( موضوع التضخم الاقتصادي)

التضخم الاقنصادي Tadakom-1622

أرجو أن أكون قد أعطيت نظرة و لو كانت ضيقة نوعا ما حول الموضوع فهذا العمل مني و مستخلص من أعمال أخرين.
على وجه التوفيق من عند الله عز و جل...