تحليل إقتصادي

سيولة الأسواق المالية تعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية

من المعايير المهمة للاستثمار المؤسسي في أي سوق مالية أو أسهم أي شركة، ارتفاع سيولة السوق وسيولة أسهم الشركات المدرجة. وتحتسب الأولى من خلال قسمة قيمة الأسهم المتداولة على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، بينما تحتسب الثانية من خلال قسمة قيمة أسهمها المتداولة على قيمتها السوقية أو عدد أسهمها المتداولة على عدد أسهمها المصدرة.
وارتفاع سيولة أسهم شركة ما، مؤشر على اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين على أسهمها، وبالتالي التداول اليومي بأسهمها، ما يساهم في قدرة أي مستثمر أو مضارب على الخروج أو بيع أسهم الشركة في الوقت المناسب والسعر المعلن، باعتبار أن ما هو أهم من شراء أسهم أية شركة في الوقت والسعر المناسبين، القدرة على بيعها في الوقت والسعر المعلنين، ما يعطي فرصة للمستثمر للتحول إلى استثمار آخر، مع أخطار منخفضة.

لذلك، نلاحظ عزوف عدد كبير من المحافظ الاستثمارية عن شراء أسهم شركات ضعيفة السيولة على رغم جاذبية أسعارها وتميز مؤشراتها المالية والربحية، بسبب صعوبة بيع أسهمها، وبالتالي تجميد السيولة التي استثمرت في أسهم هذه الشركات وانخفاض درجة مرونة المستثمرين في التحول إلى استثمار آخر أو أسهم شركات أخرى، في ضوء التغيرات التي تحدث في البيئة الاستثمارية المحيطة بالشركات. والسيولة العالية في الأسواق تعمل على استقرارها وزيادة عمقها وانتظام أسعارها وخفض التقلبات الحادة للأسعار. والسوق السعودية تملك أكبر سيولة من بين الأسواق الخليجية والعربية. وعلى رغم التراجع الكبير في قيمة تداولاتها خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006، فإن نسبة سيولتها بلغت العام الماضي 131 في المئة، إذ سجلت قيمة تداولاتها 2.55 تريليون ريال سعودي، والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1.94 تريليون ريال، بينما بلغت نسبة سيولة أسواق الإمارات المالية 67.23 في المئة وعمان 42.12 في المئة والدوحة 31.3 في المئة وقيمة التداولات 109 بلايين ريال قطري والقيمة السوقية 347.7 بليون ريال، بينما بلغت سيولة سوق البحرين للأوراق المالية 3.95 في المئة، وقيمة التداولات 403 ملايين دينار بحريني، والقيمة السوقية 10.18 بليون دينار. وأدى الانخفاض الكبير في سيولة السوق إلى انحسار تدفق الاستثمارات الأجنبية. وبلغت نسبة سيولة سوق مسقط للأوراق المالية 25.5 في المئة، وقيمة التداولات 2.6 بليون ريال والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق 10.2 بليون ريال عماني، حيث يبدو واضحاً التفاوت بين مؤشرات سيولة الأسواق الخليجية والعربية.

ومن اللافت أن نحو 20 شركة مدرجة في سوق الأسهم الإماراتية تميزت بارتفاع كبير في نسبة سيولتها واستحواذها على حصة مهمة من تداولات السوق، بينما تميزت 20 أخرى بنسبة سيولة متوسطة وبقية الشركات (عددها 65 تميزت بانخفاض كبير في نسبة سيولتها).

فانخفاض سيولة عدد كبير من الشركات قلص الفرص الاستثمارية المتوافرة داخل السوق، ما ينطبق على معظم الأسواق الخليجية والعربية حيث يتركز التداول على عدد محدود من الشركات.

وتؤثر حصص الحكومة عادة، وحصص المؤسسين في رأس مال بعض الشركات، وهي مساهمات استراتيجية، في سيولة نسبة مهمة من الشركات، باعتبار أن هذه الحصة مجمدة وغير قابلة للتداول لأنها استثمارات طويلة الأجل. وسمح الكثير من الشركات في سوق الإمارات على سبيل المثال، للأجانب بتملك أسهمها. وبادرت إلى تجزئة قيمتها الاسمية ورفع رؤوس أموالها من خلال إصدارات عامة لتعزيز سيولة أسهمها، بينما يفترض بالحكومات التخلي تدريجاً عن حصصها في رؤوس أموال الشركات التي تمتلك حصة كبيرة في رأسمالها لرفع مستوى سيولتها، وبالتالي تدفق الاستثمارات الأجنبية على أسهم هذه الشركات.